چکیده فارسی:جوامع همواره در حال تحول و دگرگونی هستند و نهادهای اجتماعی، نظام ارزش ها، هنجارها و ساختارهای فرهنگی نیز در حال تحولند. تغییرات اجتماعی گرچه در تمام جوامع و زمان ها اتفاق افتاده و می افتد، سطح و جهت آن از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در نتیجه، شناخت هویت و گستره تغییرات اجتماعی دارای اهمیت است. فضای فرهنگی اطراف ما که بستر اصلی تبیین پدیده ها می باشد با تحولات فراگیری مواجه است. با جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن، معمای جرم به موضوعی پیچیده تر و دارای ابعاد گسترده تر تبدیل شده و تغییر و تحولات در روابط و نهادهای اجتماعی موجب تضعیف پیشگیری اجتماعی می گردد. این تغییر و تحول در ساحت فرهنگ، ضرورت توسعه نگاه فرهنگی در مطالعات جرم شناختی را ایجاب می کند. چکیده عربی:تتغیر المجتمعات دوما من حال إلی حال وتتغیر مع تغیرها المؤسسات والقیم والقواعد الاجتماعیة والهیاکل الثقافیة. مع أن هذه التغییرات توجد فی کل المجتمعات وکل الأزمنة لکنها تختلف من مجتمع إلی أخر فی نوعها ومداها ولهذا یهتم بمعرفة ماهیة هذه الغییرات الاجتماعیة وسعتها. ونری أن الأوساط الثقافیة التی هی الأساس لتبیین الظواهر الاجتماعیة تتحول تحولا عاما ومع عولمة الثقافة والنتائج الحاصلة منها صار لغز الجریمة موضوعا معقدا فی حین أنه أخذت أبعاد واسعة .والتغییر والتحول فی العلاقات والمؤسسات الاجتماعیة یؤدی إلی الضعف فی الوقایة الاجتماعیة الحاصلة من قبول المجتمع والقیم الاجتماعیة من جانب الأشخاص. وهذه التغییرات فی ساحة الثقافة توجب توسیع النظر الثقافی فی مطالعات علم الجریمة.

چکیده فارسی: مطالعات جرم شناختی همواره بر علت شناسی بزهکاری تا پیشگیری از آن متمرکز بوده است، آن چنان که واضعان سیاست جنایی معمولاً سعی نموده اند تا با توجه به اهمیت و ارزش راهبرد پیشگیری از جرم، بر این مهم سرمایه گذاری نموده و موج بزهکاری را عقب برانند. با این حال، مهندسی تدابیر پیشگیرانه اعم از گونه های جامعه مدار یا موقعیت مدار با تغییر اَشکال جرایم، شرایطی جدید به خود گرفته است. ریزومیک شدن جرایم، مفهومی ضد تمرکز است که متضمن گسترشِ سیال، متکثر، نامکانی و زنجیره ای شدن جرایم در جامعه است؛ پدیده ای که از یک سو به عنوان چالشی جدی فراروی متولیان سیاست جنایی قرار گرفته و از سوی دیگر در مقابل آورده های مکتب بوم شناسی جنایی با تأکید بر مناطق بزهکاری و کانون جرایم قرار می گیرد. از این رو اگرچه راهبرد پیشگیری وضعی از جرمِ با سلسله ی پیچیده از نظارت های فناورانه ی ریزومیک، مورد استقبال جوامع قرار گرفته و در منظر اول امکان کنترل جرایم ریزومیک شده را تا اندازه ای ممکن ساخته است، در عین حال راهکار اساسی، استفاده ی حداکثری از گونه ی پیشگیری اجتماعی است که با ارتقای خودکنترلی شهروندان و شخصیت سازی، از انعقاد تفکر مجرمانه در اذهان افراد جامعه جلوگیری نموده و جامعه را در برابر پدیده ی ریزومیک شدن جرایم مصون می سازد. در این نوشتار، با بررسی جنبه ها و جلوه های ریزومیک شدن جرایم، راهبرد مٶ ثر پیشگیری از این مهم تبیین می شود. چکیده عربی: ترکّزت الدراسات الإجرامیّة دومًا علی تقصّی أسباب الجریمة أکثر من الوقایة منها، بحیث أنّ القائمین علی السیاسة الجنائیّة حاولوا عمومًا أن یکرّسوا طاقاتهم فی مجال الوقایة من الجریمة ودحر موجة الإجرام نظرًا لخطورة هذا المنحی وقیمته؛ مع ذلک فإنّ التخطیط للتدابیر الوقائیّة سواء فی طورها المجتمعیّ أو الموقفیّ یخضع لظروف جدیدة تمخّضت عن تحوّل أنماط الجرائم. فریزومیّة الجرائم، تصوّر لا مرکزیّ ینطوی علی دلالات التوسّع الانسیابیّ فی الجرائم علی الصعید الاجتماعیّ وتعدّدیّتها وتنقّلها وتسلسلها. إنّها ظاهرة تمثّل تحدّیًا صارمًا یواجه القائمین علی التشریع الجنائیّ من جهة، ومن جهة ثانیة تواجه المکاسب التی حقّقتها مدرسة الإیکولوجیا الجنائیّة عبر تأکیدها علی مناطق الجریمة وبؤر الإجرام. ومن هذا المنطلق فعلی الرغم من أنّ المجتمعات لقیت بالترحاب استراتیجیّة الوقایة الوضعیّة للجرائم بالاستعانة بسلسلة معقّدة من الرقابة التقنیّة الریزومیّة، وأنّ هذه الاستراتیجیّة فی النظرة الأولی یسّرت إمکانیّة ضبط الجرائم الریزومیّة إلی حدٍّما، إلّا أنّ الحلّ الأساس الناجع یکمن فی توظیف الوقایة الاجتماعیّة إلی أقصی حدودها؛ الأمر الذی یحول دون نشوء الأفکار الإجرامیّة لدی أبناء المجتمع، ویوفّر المناعة للمجتمع إزاء الجرائم الریزومیّة عبر الارتقاء بالمواطنین فی التحلّی بضبط النفس وتکوین شخصیّاتهم. وسعی هذا البحث إلی دراسة مناحی ریزومیّة الجرائم ومظاهرها، وسلّطت الأضواء علی الاستراتیجیّة المؤثّرة للوقایة من هذه المعضلة.

چکیده فارسی:جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه های مختلف شئون زندگی انسانها مطرح شده، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین المللی، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است. توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به موازات آثار مثبت، پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد، بطوری که زمینه ساز ارتکاب بسیاری از رفتارهای مجرمانه در سطح بین المللی شده است. حقوق کیفری با جهانی شدن معضل جرم، تدابیر متعددی را در سطح ملی و بین المللی توصیه نموده است، ولی جرم شناسی با چند دهه تاخیر به اندیشه و فرایند جهانی شدن توجه نموده است. بدین ترتیب، در حال حاضر با توجه به تحول متغیرهای مطالعات جرم شناسی، ناکارآمدی مطالعات جرم شناختی در سطح ملی، ضرورت استقلال علمی در قبال ملاحظات سیاسی و اجتماعی دولتها و کمک به توسعه فعالیتهای علمی جرم شناسی در سطح بین المللی، ایجاب می کند که این علم نیز جهانی شده و ضمن انجام تحقیقات و مطالعه در سطح بین المللی، راهکارهای بین المللی نیز برای جامعه جهانی در قبال پدیده بزهکاری ارائه نماید. هرچند ضرورت مطالعات فراملی پدیده مجرمانه در ایران احساس شده، ولی گامهای کوتاهی در راستای مقابله با جرم جهانی شده و فراملی کردن جرم شناسی و استفاده از دستاوردهای آن برداشته شده است. این مقاله، جهانی شدن جرم شناسی و ضرورت جهانی کردن آن و گامهای اولیه را در این زمینه، با توجه به اقدامات دولت ایران، بررسی می نماید.   چکیده عربی:ظهرت الیوم العولمة کتیار فی شتی أصعدة شؤون حیاة الإنسان و مع اتساع نطاق الجریمة علی المستوی الدولی، دراستها فی مجال علم الإجرام تعتبر کضرورة لا تجوز الغفلة عنها إطلاقا.لا شک أن تقدم و تطور فن المعلومات والاتصالات مع آثاره الإیجابیة، له آثار سلبیة أیضا. فإن هذا التطور قد مهد الظروف لاقتراف کثیر من الأعمال الجنائیة علی المستوی الدولی. لقد أکد القانون الجزائی ضمن عولمة الجرم إجراءات عدة علی مستوی القوانین الوطنیة والوثائق الدولیة والتفت علم الإجرام بعد عقود متأخرة إلی التأمل فی هذه القضایا و کذلک إلی قضیة العولمة. فملاحظة الظروف التالیة و هی عدم کفایة دراسات علم الإجرام علی المستوی الوطنی، ضرورة الاستقلال العلمی ازاء الملاحظات السیاسیة والاجتماعیة للدول، المساعدة إلی توسیع النشاطات العلمیة فی علم الإجرام علی المستوی الدولی، تسوق إلی أن یصیر هذا العلم علما عالمیا و مع تنفیذ البحوث والدراسات علی المستوی الدولی، علی علم الإجرام أن یعطی حلولا دولیة للمجتمع العالمی حیال الظواهر الجنائیة.و من المعلوم قد وصلت إیران إلی ضرورة دراسات ما بعد الوطنیة للظاهرة الجنائیة ولکن قد خطت خطوات قصیرة فی مجال مکافحة الجریمة العالمیة و جعل علم الإجرام کظاهرة ما بعد الوطنیة والاستفادة من حصائلها.هذه الدراسة تناقش عولمة علم الإجرام و ضرورة عولمته ووطئ الخطوات الأولی فی هذا النطاق مع الالتفات إلی إجراءات و ممارسات نفذتها دولة إیران.

تحلیل گفتمان رویکردی میان رشته ای است که از طریق مطالعات تحلیل متون، زبان شناسی، سبک شناسی و نقد ادبی با ادبیات مرتبط است. در واقع تحلیل گفتمان با دخالت دادن عواملی همچون ایدیولوژی، قدرت، تاریخ و. . . در ارتباط با زبان ها از جمله طنز به تفسیر متن کمک می کند. . زکریا تامر، ادیب و روزنامه نگار سوری است که با «داستان های کوتاه طنز» در جهت مبارزه با خفقان سیاسی و بیداری اجتماعی گام برمی دارد. دراین مقاله برآنیم تا داستان طنزی «الجریمة» و جان مایه ی تاریخی آن و هدف اصلی نویسنده را که مبارزه با نظام فاسد است، تبیین نماییم. زکریا تامر در این داستان با نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی سوریه فضای زندگی مردم را در آن برهه ی زمانی و مکانی به تصویر می کشد. از نتایج مهم تأثیرگذاری طنز در این داستان، استفاده ی نویسنده از مبالغه و اغراق، تضاد و کنایه است که به صورت مختلف طنز واژگانی، طنز موقعیتی و طنز شخصیتی تبلور دارد. همچنین، از قهرمانان تاریخی به صورت مقلوب و واژگون بهره می برد تا تشویش ها و پریشانی های جامعه ی خود را در داستان هایش انعکاس دهد.

چکیده فارسی:پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روش های پیشگیری، به مجموعه تدابیری اطلاق می شود که کاهش و حذف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است. یکی از دلایل اقبال به این نوع پیشگیری، ناکارآمدی پیشگیری اجتماعی است. این نوع پیشگیری، هر چند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند، اما خود با موانع و محدودیت هایی همراه است که کارایی آن را کمرنگ می نماید. افزون بر ملاحظات حقوق بشری، این محدودیت ها عبارتند از: تحمیل هزینه و ایجاد مسوولیت برای بزه دیدگان، ایجاد ترس از جرم، همچنین ایجاد اضطراب و ترس در افراد ضعیف و ناتوان از مشکلات ناشی از اجرای راهکارهای پیشگیری وضعی است. همچنین جا به جایی جرم، امری که سبب تغییر عمل مجرمانه در زمان، مکان، شیوه ارتکاب و نوع جرم ارتکابی می شود؛ به عنوان یکی از چالش ها باید مورد توجه قرار گیرد.   چکیده عربی:یعتبر المنع الوضعی أحد الطرق أسالیب المنع، و یطلق علی مجموعة من الخطوات التی تهدف الی الحد من و إزالة مواضع و فرص ارتکاب الجریمة. إن أحد أسباب الاقبال علی هذا النوع من المنع هو عدم فاعلیة المنع الإجتماعی، و بالرغم من ان العبور من حالة النظریة الی حالة التطبیق واجه بعض الموانع فانها هی ذاتها تصطدم بموانع و قیود تقلل من فاعلیتها. فبالاضافة الی الملاحظات التی تخص حقوق الانسان، فانها تواجه القیود التالیة:تحمیل اصحاب الجنح نفقات و مسؤولیات، التخویف من الجریمة، و کذلک ایجاد حالة من القلقل و الخوف لدی الأفراد الضعفاء و العاجزین من المشاکل الناتجة عن تطبیق طرق المنع الوضعی. کما ان تغییر الجریمة أمر یؤدی الی التغییر فی العمل الإجرامی من ناحیة مکان و مکان و طریقة ارتکابها و نوع الجریمة المرتکبة، و هی بعض العقبات التی یجب الالتفات الیها.

چکیده فارسی:آنچه که می تواند مجوزی برای اعمال پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی در برابر متجاوزان احتمالی باشد، اعمال حق، نظم اجتماعی یا ترکیبی از این دو است.از سوی دیگر همین برقراری نظم اجتماعی و اعمال حق متقابل ایجاب می کند که اقدامات پیشگیرانه شهروندان در مقابل تعرضات ناحق، محدود به ضوابط خاصی باشد.در غیر این صورت، دفاع از حق یا اقدامات پیشگیرانه در برابر بزهکاران احتمالی، مستمسکی برای وقوع تعرضات نا حق خواهد شد. با توجه به سکوت قانونگذار در باب پیشگیری وضعی و ضوابط خاص آن، بحث درباره این قضیه، اختلافی است. برخی معتقد به حاکمیت شرایط دفاع مشروع بر پیشگیری وضعی هستند، ولی وجود دیدگاه مخالف مبنی بر بلا شرط بودن پیشگیری وضعی و ضرورت عرفی آن اقتضاء می نماید تا در این مورد تحقیق بیشتری به شود. در این مقاله سعی شده تا ضوابط پیشگیری وضعی شامل ضوابط تجاوز و ضوابط تدابیر پیشگیرانه وضعی، بر اساس نظر سنجی سه گروه شامل متخصصان، زندانیان و مردم عادی تجزیه و تحلیل گردد. نتیجه اینکه وجود ضوابطی برای محدود کردن قلمرو پیشگیری وضعی ضروری است و پاسخ های هر سه گروه تاییدی بر لزوم وجود این ضوابط است. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی: قرآن کریم در آیات قصاص؛ بقره / 194، شوری / 40 و غافر / 40 به مسأله تناسب جرم با مجازات آن اشاره دارد. بررسی آیات در تفاسیر مفسران اسلامی نشان می دهد که یکی از اصول کیفری اسلام، لزوم رعایت اصل «تناسب جرم با مجازات» است که به طور مستقیم در حکم قصاص نفس و قصاص اعضاء قابل ملاحظه است. قوانین جزایی اسلام، منشأ وحیانی و اراده إلهی دارد و بر پایه مبانی انسان شناسی، هستی شناسی و خداشناسی استوار است. نقش مجازات های اسلامی، حفظ اعتدال فرد و جامعه، از طریق حفظ ارزش های ثابت است. در تعیین مجازات های اسلامی، به مؤلّفه هایی مانند: معیار های تناسب میان جرم و مجازات، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده توجّه کامل شده است. بنابراین اهداف کیفرشناختی مانند تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و دفاع اجتماعی را تأمین می نماید. روش این پژوهش، با بررسی آیات و روایات فقهی حقوقی مورد بحث در کُتُب تفسیری و تحلیل داده ها با روش درون دینی به نتایج انجامید. نگارندگان در بررسی آیات مورد بحث، نشان داده اند که حقوق کیفری اسلام مبتنی بر قضاوت به حق، عدل، انصاف و تکریم انسان بوده است و مجازات ها با جرائم در خصوص آیات قصاص تناسب دارد. چکیده عربی: یشیر القرآن الکریم فی آیات القصاص التی وردت فی سورة البقرة / 194، والشورى / 40، وغافر / 40 الى قضیة التناسب بین الجریمة وعقوبتها. یتضح لنا عند النظر الى ما جاء فی کتب التفاسیر حول هذه الآیات، التی تمثل واحداً من اصول الجزاء فی الإسلام، ضرورة الأخذ بمبدأ «التناسب بین الجریمة والعقوبة» وهو ما یمکن ملاحظته بشکل مباشر فی حکم قصاص النفس وقصاص الأعضاء. إن قوانین العقوبات فی الإسلام، ذات مصدر وحیانی وارادة إلهیة، وتقوم على رکیزة مبادئ معرفة الإنسان، ومعرفة الوجود ومعرفة الله. دور العقوبات الإسلامیة هو الحفاظ على توازن الفرد والمجتمع، عن طریق حفظ القیم الثابتة. لقد أُخذت بنظر الاعتبار عند تشریع العقوبات الإسلامیة، عناصر مثل معاییر التناسب بین الجریمة والعقاب، وطبیعة الجریمة المرتکبة، والخصوصیات الشخصیة للمجرم، وطبیعة تقصیره، ومدى ذلک التقصیر. وعلى أساس ذلک فإن للعقوبات أهداف تتمثل فی تأمین معاقبة المجرم واصلاحه، وایجاد الردع والوقایة على الصعید العمومی والخصوصی والدفاع الاجتماعی. اتبع هذا البحث منهج تقصّی ما جاء فی الآیات والروایات الفقهی والحقوقی التی تُبحث فی کُتُب التفسیر، وتحلیل البیانات باسلوب داخل دینی للتوصل الى النتائج. وقد بیّن الکاتبان عند دراستهما للآیات موضع البحث، أن الحقوق الجزائیة فی الإسلام تقوم على القضاء بالحق، والعدل والانصاف واحترام الإنسان، وأن العقوبات تتناسب مع الجرائم فی خصوص آیات القصاص.

چکیده فارسی: قانون مجازات اسلامی در ماده ی 122 به طور خاص برای شروع به جرم، و در تبصره ی همین ماده برای جرم محال، مجازات تعیین نموده است. مطابق با این ماده، جرم انگاری از شروع به جرم و جرم محال بر حسب درجه ی مجازات صورت گرفته است. این پژوهش با ملاحظه ی مباحث فقهی و مقارنه ی موضوع با حقوق عرفی، به ارزیابیِ مجازات جرایمِ ناتمام در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در جرم انگاری شروع به جرم، عدم توجه قانون گذار به ماهیت و نوع جرایم از حیث فعل مثبت یا ترک فعل بودن، مطلق یا مقید بودن و. . . صحیح نیست و باعث کثرت مصادیق شروع به جرم نیز گشته است. شدت مجازات ها اشکال دیگری است که به مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی وارد است. در خصوص جرم محال نیز صحیح آن بود که مقنن با حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، رفع حالت خطرناک مرتکب را دستور کار قرار می داد. چکیده عربی: قانون العقوبات الإسلامیّ فی المادّة رقم 122 یحدّد بشکل خاصّ عقوبة الشروع فی الجریمة، کما یحدّد عقوبة الجریمة المستحیلة فی مذکّرة المادّة ذاتها. وفق المادّة المذکورة، فقد تمّ التجریم من الشروع فی الجریمة والجریمة المستحیلة علی حسب درجات العقوبة. قامت هذه الدراسة بتقییم عقوبات الجرائم الناقصة فی قانون العقوبات الإسلامیّ، فی ضوء المباحث الفقهیّة ومقارنة الموضوع مع الحقوق العرفیّة. وأثبتت نتائج الدراسة أنّه لا یصحّ فی تجریم الشروع فی الجریمة، للجهات التشریعیّة أن تهمل ماهیّة الجرائم ونوعها من حیث کونها فعلًا منجّزًا أو متروکًا، أو کونها مطلقًا أو مقیَّدًا و. . . وأنّ هذا الإهمال أفضی إلی تعدّد مصادیق الشروع فی الجریمة أیضًا. وممّا یؤخَذ علی قانون العقوبات الإسلامیّ شدّة العقوبات علی الجرائم الناقصة فی هذا القانون. وکان الأصحّ الأحری فی خصوص الجرائم المستحیلة أن تجعل الجهات التشریعیّة رفع الحالة الخطرة للمجرم فی سلّم أولویّاتها من خلال الحکم بالإجراءات الرادعة والتأدیبیّة بدلًا من العقوبة.

چکیده فارسی:تشخیص جرم مرکب از جرم ساده به عنوان یکی از نتایج تقسیم بندی جرایم از لحاظ عنصر مادی، از جهات مختلف از جمله چگونگی تحقق جرم، تشخیص قانون لازم الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسوولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفا به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیده جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد که مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در این مقاله تعیین ماهیت جرم مرکب و تمیز آن از جرم ساده بر اساس مطلق یا مقید بودن جرم صورت گرفته که بر این اساس جرم مرکب همانند جرم ساده اعم از مطلق یا مقید است. مهم ترین فایده این تقسیم بندی علاوه بر شناسایی بدون ابهام ماهیت جرم مرکب، تعیین مصادیق دیگری برای آن، علاوه بر جرم کلاهبرداری است. چکیده عربی:تمییز الجریمة المرکبة من الجریمة البسیطة کنتیجة لتقسیم الجرائم علی أساس العنصر المادی، مهم جدا لأسباب عدة منها تعیین کیفیة وقوع الجریمة والقانون اللازمة لها، ومدی مرور زمنها وتعیین المسئولیة للمجرم والمحکمة المختصة لها. علی أنه لم تبین بوضوح ماهیة الجریمة المرکبة فی القانون الایرانی واکتفی بشرح ملخص وبیان مصداق واحد مثل الاحتیال. ویمکن عرض التفسیرین للماهیة المعقدة للجریمة المرکبة. هذا المقال یتطرق إلی تبیین ماهیة الجریمة المرکبة وتمییزها من الجریمة البسیطة ویبین أنه للجریمة المرکبة إطلاق وتقیید کما للجریمة البسیطة. وفائدة هذا التقسیم معرفة الجریمة المرکبة من دون إبهام وتعیین المصادیق الأخری لها غیر الاحتیال.

چکیده فارسی:شکل گیری فرهنگ پیشگیری از جرم در سطح جامعه در دو دهه گذشته، موجب شده است تا قانون گذار نیز در کنار جرم انگاری و کیفرگذاری در قوانین مختلف، همواره ماده یا موادی را به پیشگیری از جرم اختصاص دهد. در همین راستا، برنامه پنجم توسعه که تعیین کننده خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه تلاش کرده است با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز پیش بینی تدابیری جهت عدم تکرار جرم، جهت گیری متفاوتی را نسبت به قوانین پایین دستی داشته باشد و به عبارت دیگر، رویکرد کنشی را مقدم بر واکنش هیات حاکم قرار دهد. در این نوع نگرش، با تاکید بر نقش آموزش اعضای جامعه از طریق رسانه که مهم ترین عامل تاثیرگذار در رفتار حقوقی جامعه به شمار می رود، توجهی جدی به کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیر کیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی شده است. چکیده عربی:تأسیس ثقافة الوایة من الجریمة فی العقدین الأخیرین أدی إلی وضع مادة أو أکثر فی الوقایة من الجریمة فی جانب التجریم وتعیین العقاب فی القوانین المختلفة. ولهذا یسعی البرنامج الخامس للتنمیة - الذی یعین جهة حرکة المجتمع نحو التنمیة فی المجالات المختلفة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والقضائیة لخمس سنوات- یسعی مع استعمال الطرق الوقائیة لغرض تقلیل الأرضیة والشرائط لوقوع الجریمة ووضع تدابیر لعدم تکرار الجریمة، سلوک طریق واتجاه جدید غیراتجاه القوانین السابقة. وبعبارة أخری قدم البرنامج الخامس المنهج الفعال علی المنهج الانفعالی. تؤکد هذه الرؤیة علی دور تعلیم أعضاء المجتمع عن طریق وسائل الاعلام کأهم عامل یؤثر فی سلوک المجتمع القانونی ویؤکد أیضا علی تقلیل عناوین الجریمة والدعاوی وتقییس ضمانات الحمایة الجنائیة وإحلال بدائل غیر جنائیة مؤثرة من الضمانات المدنیة والإداریة والاجتماعیة ... .